افشای روابط بلک‌راک با شرکت‌های چینی! تکلیف ETF بیت کوین چه می‌شود؟

بلک راک (BlackRock)، بزرگ‌ترین شرکت مدیریت دارایی در جهان، به دلیل روابط خود با چین، در وضعیت سیاسی حساسی قرار دارد. بر اساس نامه‌های مشاهده‌شده توسط وال استریت ژورنال، کمیته منتخب مجلس نمایندگان ایالات متحده، بلک راک و MSCI را در اول اوت از تحقیق در مورد فعالیت‌های مرتبط با چین مطلع کرد.

طبق گزارش‌ها، بلک راک با بیش از 60 شرکت چینی ارتباط دارد که آژانس‌های ایالات متحده آنها را به مشکلات امنیتی یا حقوق بشری متهم کرده‌اند. از نظر فنی، رابطه بلک راک با این شرکت‌ها ممکن است قانونی باشد.

با این حال، این نگرانی وجود دارد که این شرکت‌های آمریکایی به طور ناآگاهانه به شرکت‌هایی با پیوند نزدیک با حزب کمونیست چین (ح‌ک‌پی) کمک مالی می‌کنند.

سود‌های بی‌پایان!

خرید میم‌کوین‌های کمیاب و انفجاری بدون کارمزد، فقط در ارزپلاس!

خرید سریع

از طرفی، بلک راک دلایل زیادی برای نگرانی در مورد تحقیقات قانونگذاران دارد. این مدیر دارایی منتظر است تا کمیسیون بورس و اوراق بهادار، درخواست ETF بیت کوین آن را تأیید کند. اگر کمیسیون بورس و اوراق بهادار تأیید کند، این اولین ETF اسپات بیت کوین در ایالات متحده خواهد بود. اما در حال حاضر این یک “اگر” بسیار دور به نظر می‌رسد.

شرکت‌هایی در چین که تحت مالکیت جزئی یا کلی دولت فعالیت می‌کنند، اغلب در تأمین و/یا توسعه منابع و قابلیت‌های نظامی چین نقش دارند، از جمله تهیه سلاح و فناوری که پکن ممکن است از آن برای حمله به تایوان یا برای جاسوسی از دشمنان یا آزار و اذیت طولانی‌مدت و نسل‌کشی اویغورهای غرب چین استفاده کند.

کمیته مجلس نمایندگان دریافت که بلک راک بیش از 429 میلیون دلار در شرکت‌های چینی در پنج صندوق سرمایه‌گذاری کرده است. بر اساس این نامه‌ها، مشتریان بلک راک با هدایت «جریان‌های عظیم سرمایه آمریکایی» به این شرکت‌های چینی، «یک تهدید امنیتی ملی را تشدید و ارزش‌های آمریکایی را تضعیف می‌کنند».

ارتباط با چین به ویژه در ایالات متحده بحث‌برانگیز است و از زمان دولت ترامپ به طور فزاینده‌ای ضد پکن شده است. پس از تحلیف جو بایدن، او نیز موضع خصمانه‌ای را با ابرقدرت آسیایی حفظ کرده است؛ به خصوص پس از سرنگونی بالون جاسوسی در فوریه گذشته.

اما ایالات متحده تنها ابرقدرتی نیست که به رفتار با اویغورها اعتراض دارد. دولت‌های کانادا، بریتانیا، استرالیا و لیتوانی نیز المپیک 2022 پکن را به دلایل حقوق بشر تحریم کردند.