همکاری دولت و بخش خصوصی برای ساماندهی کسب‌وکارهای رمزارزی!
در آخرین جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی که در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، نمایندگان بانک مرکزی، شاپرک و دیگر دستگاه‌های مرتبط و همچنین، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (رئیس نصر تهران، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز و رئیس کمیسیون فین‌تک)، انجمن فناوری‌های نوین مالی- فین‌تک (رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیسیون رمزارز) و رئیس انجمن فناوران زنجیره بلوک به عنوان تشکل‌های تخصصی حوزه رمزارز برگزار شد، درباره سازوکار ثبت و احراز اطلاعات کسب‌وکارهای رمزارز به منظور رفع مشکلات آنها، از جمله درگاه پرداخت اینترنتی، مبتنی بر روش خودتنظیم‌گیری(Self-Regulation)، بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش رمزارز نیوز، در این جلسه، ملاحظات و نقطه نظرات نمایندگان بانک مرکزی، شاپرک و دیگر دستگاه‌های مرتبط و همچنین تشکل‌های بخش خصوصی مطرح شد، از جمله تأکید بر اینکه مبادله رمزارز از حیث نظام مجوزدهی، سازوکار تنظیم‌گری، نظارت و …، هنوز در ایران و بسیاری از کشورها که در تنظیم‌گیری تبحر و تجربه بیشتری هم دارند، مقررات‌گذاری نشده است؛ روش خودتنظیم‌گیری طبق تجربه جهانی، بسیار مترقی‌تر از نظام مجوزدهی سنتی بوده و از این جهت، نبود مجوز برای کسب‌وکارهای رمزارز در صورت طراحی راهکار مناسب، می‌تواند به عنوان یک فرصت و تجربه جدید برای کشور تلقی شود؛ راهکار مدنظر باید متمرکز بر سمت کسب‌وکار (و نه عموم مردم) باشد تا بتواند عمده مشکلات حال حاضر را برطرف نماید، ضمن اینکه نباید مشکلات جدیدی به ویژه از حیث تعلیق اینماد و …، ایجاد گردد؛ فرایند ثبت و احراز اطلاعات، بررسی و تأیید و …، باید برای کسب‌وکارها شفاف باشد و در صورت عدم تأیید، امکان اصلاح رفتار، رفع اشکالات و تلاش مجدد وجود داشته باشد؛ راهکار مدنظر محدود به کسب‌وکارهای موجود نبوده، ولی با توجه به برنامه شاپرک برای پالایش درگاه‌های پرداخت و بازه زمانی محدود، اولویت با کسب‌وکارهای موجود باشد.
سود‌های بی‌پایان!در پایان جلسه نیز، رئیس مرکز تتا بر تسریع در برداشتن گام‌های اجرایی و استفاده حداکثری از فرصت خودتنظیم‌گیری از طریق مسئولیت‌پذیری و نظارت بر اعضای خود، علی‌رغم تفاوت‌های ساختاری، عضوگیری و …، اشاره کرد. در نهایت، خروجی جلسه بدین صورت جمع‌بندی و مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت:
۱- کسب‌وکارهای مجازی حوزه رمزارز می‌توانند با دریافت معرفی‌نامه از یکی از سه تشکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک) و انجمن فناوران زنجیره بلوک (بلاکچین)، نسبت به ثبت درخواست ذیل رشته فعالیت «سایر حوزه‌های مالی» و انتخاب تشکل و بارگذاری معرفی‌نامه خود در سامانه اینماد اقدام نمایند.
۲- بانک مرکزی نسبت به بررسی درخواست از طریق بررسی اسناد و مدارک و انجام استعلامات لازم حسب مورد اقدام و در صورت نبود مشکل، نسبت به تأیید درخواست در سامانه اینماد اقدام می‌نماید.
۳- کسب‌وکارهای تأییدشده امکان دریافت درگاه پرداخت با کد صنف مربوط در شبکه پرداخت کشور را داشته و هنگام استعلام شاپرک از سامانه اینماد، پاسخ مثبت با رشته فعالیت «سایر حوزه‌های مالی» دریافت خواهد شد. این پاسخ برای سایر دستگاه‌های استعلام‌کننده از مرکز تتا نیز وجود خواهد داشت.
۴- مرکز تتا به عنوان مرجع پاسخگویی به استعلامات کسب‌وکارهای اینترنتی، با همکاری دیگر دستگاه‌ها نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد کسب‌وکارهای تأییدشده، از طریق مکاتبات و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی اقدام خواهد نمود.
۵- نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای معرفی‌شده توسط هر تشکل از حیث پایبندی به قوانین و مقررت و استمرار رعایت الزامات مصوب، بر عهده آن تشکل بوده و بدین منظور مجاری تصمیم‌گیر هر تشکل، اختیار کامل جهت تعیین شرایط معرفی اولیه، تمهیدات لازم جهت ارزیابی دوره‌ای و توسعه و تجهیز زیرساخت‌های نظارت مستمر و هوشمند بر اعضای خود را دارد.
۶- مرکز تتا دسترسی پنل یکپارچه نظارت سامانه اینماد را جهت حفظ سوابق نظارت و امکان درج اخطار نظارتی برای کسب‌وکارهای متخلف، در اختیار هر تشکل قرار خواهد داد. بدیهی است در صورت درج اخطار نظارتی و عدم رفع تخلف توسط کسب‌وکار در بازه زمانی مورد نظر، وضعیت کسب‌وکار تعلیق و مراتب جهت مسدودی درگاه پرداخت به طور سیستمی به شاپرک اعلام خواهد شد.
۷- عملکرد تشکل‌های تخصصی بابت صحت عملکرد و نظارت بر اعضای خود طی بازه‌های زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار گرفته و در مورد ادامه فعالیت آنها یا جایگزینی با تشکل‌های دیگر تصمیم‌گیری خواهد شد.
۸- الزامات مصوب فعلی برای کسب‌وکارهای رمزارز کمافی‌السابق برقرار بوده و تشکل‌های تخصصی به عنوان نهادهای خودتنظیم‌گر (SRO)، با استفاده از تجارب و ارائه نقطه نظرات اصلاحی نسبت به ضوابط موجود (همراه با راهکار جایگزین جهت رفع دغدغه‌ها) یا پیشنهاد ضوابط جدید به مراجع ذیربط، نقش فعال‌تری در تدوین ضوابط حوزه رمزارز ایفا خواهند نمود.
دیدگاه خود را ثبت کنید