دعوا بر سر اتریوم؛ ماجرای شکایت از کمیسیون بورس آمریکا چیست؟
تشدید تنشها بین شرکت کانسنسیس (Consensys) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، بحثهای جدیدی را در مورد اختیارات نهادهای نظارتی برانگیخته است.
محور این بحث، اقدامات اخیر SEC برای طبقهبندی اتریوم، دومین ارز دیجیتال برتر جهان بر اساس ارزش بازار، به عنوان اوراق بهادار است.
کانسنسیس استدلال میکند که اقدامات اینچنینی، نوآوری را سرکوب میکند و به توسعهدهندگان، سرمایهگذاران و مؤسساتی که به ماهیت غیرمتمرکز اتریوم متکی هستند، آسیب میرساند.
در همین راستا، این شرکت با طرح شکایت علیه SEC، گامی قاطعانه جهت اصلاح شرایط برداشته که اقتدار این آژانس برای تحمیل چنین طبقهبندیهایی را به چالش میکشد.
یکی از استدلالهای اصلی ارائهشده توسط کانسنسیس، به انتقال مکانیسم اجماع اتریوم از اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) وابسته است.
به گفته سخنگوی این شرکت، برخلاف تصور رایج، این تغییر ذاتاً اتریوم را به اوراق بهادار تبدیل نمیکند، در عوض، باید میزان عدم تمرکز و ماهیت دارایی را مورد بررسی قرار داد.
پیامدهای تصمیم SEC برای برچسبگذاری اتریوم به عنوان اوراق بهادار، بسیار عمیق است. اگر اتریوم اوراق بهادار تلقی شود، عواقب آن برای بازار ایالات متحده شدید خواهد بود و ممکن است در آینده باعث ممنوعیت خرید و فروش اتریوم در داخل این کشور شود.
این موضوع، سرمایهگذاران و توسعهدهندگان آمریکایی را منزوی کرده و این کشور را در اقتصاد دیجیتال جهانی در موضع ضعف قرار خواهد داد.
کانسنسیس در ادامه یادآور شد:
نزاع فقط در مورد اتریوم نیست، بلکه در مورد محافظت از پیشرفت فناوری در برابر نظارت بیش از حد است.
استدلالهای حقوقی ارائهشده توسط کانسنسیس به شدت بر سوابق تاریخی و تعاریف ارائهشده توسط خود نهادهای نظارتی استوار است.
در همین راستا، این شرکت به بیانیه سال ۲۰۱۸ ویلیام هینمن، مدیر اجرایی سابق SEC، اشاره کرده است. در آن زمان، هینمن در بیانیه خود به وضوح عنوان کرده بود که اتریوم، اوراق بهادار محسوب نمیشود.
علاوه بر این، کانسنسیس بر طبقهبندی مداوم اتریوم به عنوان یک کالا توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تاکید کرده و موضع متناقض SEC را به چالش کشیده است.
اگر کانسنسیس در دعوی خود پیروز شود، موفقیت قابل توجهی برای صنعت کریپتو ثبت خواهد شد. این موضوع میتواند دسترسی SEC به حوزههایی مانند ارزهای دیجیتال را محدود و نیاز به چارچوبهای نظارتی واضح و ثابت را تقویت کند.
دیدگاه خود را ثبت کنید