پرونده قانونگذاری ارزهای دیجیتال روی میز مجلس!

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در نشست علنی روز گذشته (سه‌شنبه ۲۳ شهریورماه) مجلس، گزارش نظارتی این کمیسیون درخصوص وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان‌روا و مبادلات داخلی آن در کشور را قرائت کرد.

متن گزارش بدین شرح است:

بسمه تعالی

گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی درخصوص وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان‌روا و مبادلات داخلی آن در کشور

موضوع تبصره (۱) ماده (۴۵) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مقدمه

با توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و اهمیت اقتصاد دیجیتال، شاهد پیدایش تکنولوژی‌های نوین همچون رمزارزها (ارزهای دیجیتال یا رمزدارایی‌ها) به عنوان محصولات مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین در جهان هستیم. رمزارز، پدیده‌ای مبهم و با ریشه نامشخص است و حتی صاحب ایده مذکور (آقای ساتوشی ناکاموتو) نیز یک اسم غیرواقعی می‌باشد. از این رو، این‌که سناریوی طراحی‌شده در پس پرده این پدیده و به‌ویژه بزرگترین مصداق آن یعنی «بیت کوین» چه می‌باشد، خود موضوع بحثی جداگانه است.

ماهیت نامتمرکزبودن رمزارزها و تأکید فعلی بر ناشناس‌بودن دارندگان و مبادله‌کنندگان و عدم احراز هویت آنان، بزرگترین چالش فراروی کشورها برای تصمیم‌گیری در این حوزه است. قاعدتاً بانک‌های مرکزی کشورها چندان موافقتی با وجود چنین پدیده‌ای که می‌تواند بستر انواع اقدامات مخرب در اقتصاد زیرزمینی و کاهش قدرت بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های اقتصادی خود باشد، ندارند.

احتساب رمزارز به‌عنوان پول یا ارز، محل تأمل کارشناسان اقتصادی است؛ چراکه ارزش و قدرت خرید آن تقریباً به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند، هرچند این پدیده به‌عنوان وسیله مبادله در ابتدا تعریف شده و شکل گرفته است و نمی‌توان از این جنبه آن غفلت نمود و کاملاً آن را نفی کرد. ضمناً این پدیده قابلیت تعریف به صورت دارایی نامشهود و در یک نگاه، به‌عنوان دارایی مالی را دارد. در هر کدام از این نگاه‌ها، آثار اقتصاد کلان این پدیده به صورت متفاوتی قابل‌تبیین است. برخی نیز این پدیده را نوعی شبیه‌سازی از فلزات گرانبها می‌دانند که اکثراً به واسطه محدودیت در تعداد قابل‌ایجاد، توانسته‌اند در عمر حدود ۱۰ ساله خود، طرفداران زیادی جمع نمایند. عدم محدودیت جغرافیایی این پدیده، باعث شکل‌گیری اقتصاد و صنعتی فرامرزی شده که در دنیا و از جمله در کشور ایران، هم در بعد ایجاد (استخراج) و هم در بعد مبادلات، متقاضیان زیادی دارد. این متقاضیان به دلیل عدم ساماندهی، در شرایط غیررسمی و بعضاً زیرزمینی فعالیت می‌نمایند. پدیده رمزارز علاوه بر تبدیل‌شدن به موضوعی درحال بسط و تأثیرگذاری بر اقتصادهای ملی و جهانی، منجر به ایجاد بازارهای داخلی و صنایع مرتبط شده است و همانقدر که مدیریت صحیح آن می‌تواند موجب ایجاد فرصت‌هایی برای اقتصاد شود، عدم توجه به آن می‌تواند آسیب‌زا باشد. با این شرح، رمزارزها به‌عنوان موضوعی مهم و حساس، مورد بررسی کمیسیون اقتصادی قرار گرفت که نتایج آن به شرح زیر تقدیم می‌شود:

نتایج بررسی

نحوه مواجهه با پدیده رمزارز را می‌توان در ۵ حوزه دسته‌بندی کرد: استفاده از رمزارزها برای تبادلات خارجی همراه، استخراج و تولید رمزارزهای موجود، طراحی رمزارزهای ملی یا چندجانبه، تبادل رمزارز، صنایع مرتبط با رمزارز.

۱- در حوزه استفاده از رمزارزها برای تبادلات خارجی، به نظر می‌رسد به واسطه امکانی که رمزارزها در کاهش اثر تحریم‌ها – به واسطه دشوارتربودن رصد مبادلات آنها – ایجاد می‌کنند، نمی‌توان نسبت به استفاده از این ظرفیت بی‌تفاوت و بی‌برنامه بود. قاعدتاً با محاسبه مخاطرات از دست رفتن سرمایه به دلایل مختلف و مقایسه آن با شرایط مبادلات غیررسمی کشور در دنیا که مخاطرات مشابهی دارد، استفاده از شیوه‌های گوناگون جلوگیری از رصد مبادلات مالی کشور منطقی و ضروری به نظر می‌رسد که استفاده از رمزارزها در این راستا، به‌عنوان مسیر جایگزین معاملات تهاتری یا تسهیل‌کننده این نوع معاملات قابل‌تعریف است. در این حوزه، فارغ از بحث استخراج رمزارزها، می‌توان ما به ازای صادرات کشور به کشورهای مختلف، رمزارز دریافت و در قبال واردات نیز همان رمزارزها را پرداخت نمود.

۲- در حوزه استخراج و تولید (ماینینگ) رمزارزهای موجود (و از جمله بیت کوین)، مزیت مذکور می‌تواند به صورت تبدیل منابع انرژی فسیلی کشور و یا سایر منابع طبیعی همچون جریان آب و باد و انرژی هسته‌ای به برق و سپس استخراج رمزارز با استفاده از برق تولیدی، تعریف شود. به واقع در صورت محدودشدن صادرات انرژی فسیلی و برق کشور، مسیری برای تبدیل آن به رمزارز و استفاده از آن برای واردات ضروری در کشور تعریف می‌شود. البته باید خروج ارز برای خرید دستگاه‌ها و تجهیزات ماینینگ را نیز مد نظر قرار داد. همچنین وجود بازار پررونق جهانی رمزارز و قابلیت تبدیل آن به ارزهای واقعی می‌تواند ظرفیت بالقوه‌ای برای دسترسی به منابع ارزی باشد.

۳- در حوزه طراحی رمزارزهای ملی یا چندجانبه، شاید یکی از مهم‌ترین و مغفول‌ترین بخش‌های بحث رمزارزها باشد که هرچند تلاش‌هایی برای آن انجام شده است. اما ظاهراً بازخوردهای منفی زیادی مبنی بر اثربخش نبودن این اقدام وجود دارد. به نظر می‌رسد اتفاقاً همین‌جا است که همچون توجه به ظرفیت‌های داخلی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات، پیام‌رسان‌های داخلی و ماهواره داخلی، باید اهتمام جدی سیاستگذاران و مدیران کشور به کار گرفته شود تا بتواند به جای بازی در بستری مبهم و طراحی‌شده، خود ایجادکننده قواعد بازی و اعمال حاکمیت باشد. بزرگترین نقطه مقاومت و مخالفت بسیاری از فعالان این بازار نیز همین‌جا است که باید در خصوص آن گفتگوها و بررسی‌های عمیق‌تری صورت پذیرد.

۴- حوزه تبادل رمزارز و به ویژه ایجاد بسترهای تبادل رمزارز در داخل کشور، مهم‌ترین و پرچالش‌ترین حوزه بحث در زمینه رمزارزها است که نیازمند بررسی دقیق و آینده‌نگری عمیق است. اتفاقاً ریسک بزرگی که متوجه اقتصاد کشور است، نیز در همین بخش است که البته برخورد صرفاً سلبی و منفعل موجود با این حوزه هرگز نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای مواجهه با این ریسک باشد. تبدیل این تهدید به فرصت و بررسی دقیق‌تر جنبه‌های مثبت موضوع تبادل رمزارز، در کنار ریسک‌های آن، و همچنین بررسی دقیق آثار اقتصاد کلانی تبادل رمزارز در کشور توسط عموم مردم، از الزامات این حوزه است.

۵- در حوزه صنایع مرتبط با رمزارز، ابتدا صنعت برق و چگونگی تسهیم برق موجود بین این بخش و سایر بخش‌های اقتصاد و یا توسعه ظرفیت تولید برق برای توسعه استخراج رمزارزها مطرح می‌شود. همچنین تکنولوژی ایجاد و تولید رمزارز (روش اثبات کار یا اثبات سهم یا سایر روش‌ها که تاثیر بسیار مهمی بر مصرف برق و سایر جنبه‌های موضوع دارد)، محل و تأسیسات واحدهای (فارم‌ها یا مزارع) استخراج و چگونگی دسترسی به دستگاه‌های استخراج (ماینر) از جمله واردات یا ساخت این دستگاه‌ها، از دیگر بحث‌های مهم صنایع مرتبط با رمزارز هستند.

لذا لازم است دولت با هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی مشخص، نسبت به ارزیابی و مطالعه آینده‌پژوهی این موضوع، ساماندهی و استفاده از ظرفیت‌های این حوزه استفاده حداکثری نموده و نسبت به افزایش قدرت کشور در این حوزه، با انتخاب راهبرد مناسب در هر پنج حوزه فوق‌الذکر اقدام نماید.

نکات احصاشده در این زمینه

علاقه وافر ایجادشده به بهره‌مندی از رشد قیمت رمزارزها واقعیتی غیرقابل‌انکار است. از این رو، مردم به صورت گسترده‌ای درحال گرایش و فعالیت در این بازار هستند. این در حالی است که هیچ‌یک از بسترهای تبادل این رمزارزها در کشور دارای مجوز نمی‌باشند و البته هیچ سیاستگذاری برای اقدام قانونمند در این حوزه نیز در کشور انجام نشده است که از نقاط ضعف کشور در این موضوع می‌باشد.

به دلیل فقدان مقررات و عدم وجود بازار سازمان‌یافته، عموم مردم به دلیل عدم بهره‌مندی از دانش لازم در خرید امن رمزارزهای با قابلیت اتکای بیشتر و همچنین عدم دسترسی به صرافی و فروشندگان دارای مسئولیت داخلی، با انجام خریدهای اینترنتی دچار خسارت و یا حتی به‌طور ناخواسته درگیر جرایم پولشویی شده و می‌شوند. از این حیث لازم است ضمن تعیین متولی، به ساماندهی این تقاضاها پرداخته شود.

البته یکی از دغدغه‌های اساسی، تبعات رسمیت یافتن رمزارز در تبادلات داخلی است؛ چراکه اولاً استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی موجب تضعیف حکمرانی ریال و کاهش اقتدار بانک مرکزی خواهد شد، ثانیاً رسمیت یافتن آن باعث اقبال عمومی به استفاده از آن می‌شود، درحالی‌که حوزه رمزارز به دلیل ویژگی‌های غیرقابل‌کنترلی آن می‌تواند زمینه‌ساز خسارت شود.

از فرصت‌ها و چالش‌ها و ظرفیت‌ها و نیازهای ساماندهی صنعت استخراج می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- یکی از چالش‌های مطرح‌شده در زمستان سال جاری، کمبود برق در فصل زمستان بود که موضوعی جدید در سال‌های اخیر و پس از توسعه صنعت برق بود.

۲- این صنعت تا حد زیادی متکی به فناوری بوده و لذا دارای دوره عمر کوتاهی می‌باشد. همچنین، سرعت تغییر تکنولوژی و استهلاک بالا از دیگر مشکلات است.

۳- یکی از سازوکارهای موثر در رونق صنعت رمزارز، ایجاد ارتباط این صنعت با تولیدکنندگان برق و همچنین ایجاد شفافیت درآمدی آن است.

۴- وزارت نیرو غالباً در انجام تعهدات مالی خود نسبت به نیروگاه‌داران دچار تأخیرهای طولانی‌مدت شده و این امر موجب بروز مشکلات مالی شدید برای سرمایه‌گذاران خصوصی بخش نیروگاهی شده است که با رفع ممنوعیت‌های موجود می‌تواند به صنعت برق ما نیز کمک کند.

۵- عدم اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه ششم در سه سال گذشته (توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۵ درصد ظرفیت تولید برق کشور)، موجب تحمیل خسارت ۱،۴۰۰ هزار میلیارد ریالی به اقتصاد ملی شده است.

پیشنهاد برای تصویب

قانون «حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی ایجاد، تولید (استخراج) و بازار مبادلات داخلی رمزارز» با مفاد زیر تصویب شود:

ماده ۱- دولت مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور می‌باشد و مکلف است ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی ایجاد، تولید (استخراج) و بازار مبادلات داخلی رمزارزها اقدام نماید.

تبصره ۱: به‌کارگیری رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.

تبصره ۲: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به ارایه پیشنهاد ایجاد بستر قانونی سرمایه‌گذاری و یا استفاده از نوسانات قیمتی رمزارزها در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری و یا ابزارهای موضوع بندهای ۲۱ و ۲۴ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به شواری عالی بورس اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت لزوم، مقررات لازم برای اجرایی‌شدن این تبصره را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

ماده ۲- دولت مکلف است اقدامات ذیل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون انجام و به کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش نماید:

الف- برآورد گسترش ایجاد و تولید رمزارزها و به ویژه رمزارزهای مستعد جهان‌روایی و تصاحب سهم بازار عمده در جهان.

ب- پیش‌بینی آینده فناوری در حوزه ایجاد، توسعه و تبادل رمزارزها.

ج- هدف‌گذاری سهم کشور از استخراج و تملک رمزارزها حداقل برای ۱۰ سال پس از زمان ابلاغ این قانون.

د- برآورد آثار گسترش استخراج رمزارزها در کشور به ویژه از جنبه اقتصاد کلان، انرژی و محیط‌زیست.

ماده ۳- وزارت صمت متولی صنعت استخراج رمزارز و مسئول صدور مجوز واحدهای استخراج آن می‌باشد.

تبصره- نیروی انتظامی ج.ا.ا مکلف است حسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نسبت به پلمپ واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارز و معرفی ذینفع این واحدها به مراجع قضایی اقدام نماید.

ماده ۴- دولت مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که ضمن تأمین انرژی موردنیاز صنایع موجود و مصرف خانگی مطابق با الگوی مصرف، انرژی موردنیاز برای استخراج رمزارزها طبق هدف‌گذاری مذکور در بند (ج) ماده (۲) این قانون، با تأکید بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید انرژی تأمین شود.

تبصره ۱- واحدهای استخراج رمزارز می‌توانند حامل انرژی مصرفی خود را از بورس انرژی و یا عقد قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی تأمین نمایند و مجاز به ترانزیت برق موردنیاز و یا مازاد مصرف هر دو تا سقف نیاز اسمی مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق هستند.

تبصره ۲- واحدهای استخراج رمزارز مکلفند درصورت تأمین برق و گاز از طریق دولت و درخواست دولت، برق و گاز مصرفی را با رمزارز تولیدشده تهاتر نمایند. نرخ ارز تهاتری مورد نظر برای رمزارزها براساس بالاترین نرخ تهیه‌شده برای بانک مرکزی در بازه زمانی ۳ ماهه مشخص می‌شود.

تبصره ۳- واحدهای استخراج رمزارز می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو و با ظرفیت موردنیاز نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو با رعایت ضوابط ابلاغی و با رعایت بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله ششم و یا متقاضیان داخلی و خارجی بفروشند.