شدت گرفتن احتمال رد قانون رمزارزها در مجلس!
طرح ارزهای دیجیتال چند سالی است که در راهروهای مجلس سرگردان است و امیدها برای قانونگذاری این حوزه در دولت گذشته نابود شد. حال سؤال اصلی این هست که آیا دولت سیزدهم می‌تواند سرنوشت ارزهای دیجیتال را روشن کند؟
تا به امروز اصلی‌ترین قدم، ارائه گزارش از سوی کمیسیون اقتصادی و اعلام پایان ممنوعیت استخراج ارزهای دیجیتال بوده است. قدم‌هایی که مخالفین زیادی دارد و ممکن است به خاطر این مخالفت‌ها طرح قانونگذاری بخش رمزارزها سال‌های بیشتری خاک بخورد.
به گزارش گسترش نیوز، حسین جلالی، نماینده مجلس یازدهم، گفت:
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بحث ارزهای دیجیتال ورود کرده است، اما مسئله رمزارزها یک مسئله مبهم برای مجلس و اکثر کارشناسان هست. نگران هستیم که تبدیل به مسئله‌ای شبیه بورس شود و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند. در نتیجه به نظر می‌رسد، موافقت با مجوزهای رمزارزها اشتباه است. اگر مجلس شورای اسلامی طرح را تأیید کند، اشتباه بزرگی انجام داده است. مردم در آینده دچار مشکلات خواهند شد.
جلالی گفت: «موافقان قانونگذاری رمزارزها معتقدند بحث ارزهای دیجیتال باید علنی شود تا از حالت زیرزمینی خارج شود. با این کار می‌توانیم از ارزهای دیجیتال مالیات اخذ کنیم، اما مشکل زیرزمینی بودن ارزهای دیجیتال موضوعی نیست که قابل رصد نباشد. این صنعت مصرف برق شدیدی دارد و رصد مصرف برق به راحتی انجام می‌شود. در نتیجه به خاطر این مسائل نباید مجوز قانونی داده شود. ارزهای دیجیتال اشتغال یا اقتصاد پویایی برای کشور نمی‌سازند.»
وی افزود: «اکثر وکلای مجلس مخالف طرح ارزهای دیجیتال هستند. در مبانی هم با بحث رمزارزها مشکل داریم، تنها مشکل ما مشخص نبودن مبدأ و مقصد رمزارزها نیست. خیلی از مسائل شرعی در رمزارزها رعایت نمی‌شود. برای قانونگذاری ارزهای دیجیتال نباید فعلاً اقدامی شود. هر زمان تمام جوانب موضوع روشن شد، آن زمان باید به دنبال قانونگذاری باشیم. هنوز مشخص نیست که آیا واقعاً به وسیله رمزارزها تحریم‌ها دور زده می‌شود و یا ارز از کشور خارج می‌شود. باید به صورت کامل مشخص شود. نظرات سیاه، سفید، صفر و صدی در این حوزه وجود دارد.»
جلالی گفت: «هنوز صرافی‌ها در خصوص تبدیل ارزهای دیجیتال با مشکلاتی مواجه هستند، در نتیجه تحریک مردم برای ورود به این بازار می‌تواند شرایطی مشابه بورس را ایجاد کند و شاهد خسارت‌های زیادی در این حوزه باشیم.»
نماینده مردم رفسنجان در ادامه گفت: «مسئله استخراج ارزهای دیجیتال در رفسنجان هنوز مبهم هست. بزرگ‌ترین مزرعه استخراج ارزهای دیجیتال را در رفسنجان داریم. خیلی‌ها معتقدند که این مزرعه متعلق به چینی‌ها است. از سویی، خیلی‌ها مدعی هستند که با چینی‌ها مشارکت شده است. حتی صحبت‌هایی نیز مطرح شده است که این مزارع پوشش هستند تا افراد ذینفع در این حوزه مثل آقازاده‌ها و مسئولان فعالیت کنند اما به دلیل اینکه برایشان مشکل‌ساز نشود، می‌گویند چینی‌ها در منطقه فعال هستند.»
جلالی خاطرنشان کرد: «سرمایه بزرگی در این منطقه انباشته شده است و ماینرهای زیادی وجود دارد. به واسطه مشکل برق تا مهرماه اجازه استخراج نداشتند، اما بعد از رفع مشکلات برقی مجدداً اجازه استخراج صادر شد. اگر در ایران ماینرها برق را با قیمت تجاری هم استفاده کنند، باز برای آنها به صرفه است. مصرف برق این صنعت زیاد است و انرژی در دنیا گران‌قیمت است. اگر صنعت استخراج در سال تنها سه ماه هم کار کند، درآمد خوبی را کسب می‌کنند.»
وی افزود: «مزارع رفسنجان بزرگ هستند و متأسفانه به صورت قانونی مجوز دارند. از سازمان صمت کشور مجوز قانونی گرفتند و سرمایه‌گذاری کلانی در آنجا حاضر هستند.»
این نماینده مجلس در پایان گفت:
دولت باید ابهامات حوزه ارزهای دیجیتال را برطرف کند و پیرامون این موضوع شفاف‌سازی کند. اگر وزارت صمت مجوز داد، کار قانونی انجام شده است و نباید در زمان قطعی برق مانع کار آنها شد. دوگانگی و چندگانگی در این حوزه باید برطرف شود. دوگانگی باعث ابهام شده است. اگر مجوز صادر شد، دولت باید حمایت کند. به نظر می‌رسد کمیسیون اقتصادی موافق این طرح باشد، اما جو کلی مجلس موافق طرح نیست و احتمالاً رد خواهد شد.
دیدگاه خود را ثبت کنید