تصویب لایحه فناوری و نوآوری مالی قرن ۲۱ در آمریکا؛ سختگیری‌ها بر بخش کریپتو کاهش می‌یابد؟

روز چهارشنبه با تصویب قانون «نوآوری و فناوری مالی برای قرن بیست و یکم» (FIT۲۱) در مجلس نمایندگان ایالات متحده، حوزه کریپتو به یک نقطه عطف تاریخی دست یافت.

این لایحه که هدف آن، ایجاد یک چهارچوب نظارتی جامع برای دارایی‌های دیجیتال است، با حمایت هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه و با ۲۷۹ رأی موافق در مقابل ۱۳۶ رأی مخالف به تصویب رسید. تصویب این قانون، گامی مهم در راستای ایجاد شفافیت قانونی در حوزه کریپتو محسوب می‌شود.

حمایت نمایندگان هر دو حزب، از اجماع فزاینده برای نیاز به مقررات شفاف در حوزه کریپتو حکایت دارد. این لایحه که در جولای ۲۰۲۳ ارائه شد، نقش کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در نظارت بر ارزهای دیجیتال را مشخص می‌کند.

سود‌های بی‌پایان!

خرید میم‌کوین‌های کمیاب و انفجاری بدون کارمزد، فقط در ارزپلاس!

خرید سریع

همچنین، دستورالعمل‌هایی را برای جنبه‌های مختلف بازار کریپتو، از جمله صدور توکن، معاملات و نگهداری دارایی، ابلاغ می‌نماید.

چندین نفر از نمایندگان، حمایت قاطع خود را از تصویب این لایحه ابراز کرده‌اند. جان رز (John Rose) بر لزوم مشخص شدن نقش دولت در نظارت بر حوزه کریپتو تاکید کرد.

علاوه بر این، ویلی نیکل (Wiley Nickel) به اهمیت ایجاد یک چهارچوب نظارتی مدرن که ماهیت منحصربه‌فرد دارایی‌های دیجیتال را در نظر بگیرد، اشاره نمود.

رهبران حوزه کریپتو نیز خوشحالی خود از تصویب این قانون را ابراز کردند. برد گارلینگهاوس، مدیر عامل ریپل، حمایت نمایندگان از قانون FIT۲۱ را ستود و از رویکرد SEC در زمینه نظارت سختگیرانه بر حوزه ارزهای دیجیتال انتقاد کرد.

جیک چروینسکی (Jake Chervinsky)، مدیر ارشد حقوقی شرکت واریانت (Variant) نیز تصویب این قانون را به معنی رای عدم اعتماد نمایندگان به موضع فعلی SEC در قبال ارزهای دیجیتال می‌داند.

علی‌رغم تصویب این قانون در مجلس نمایندگان، آینده آن در مجلس سنا همچنان نامشخص است. از طرفی، کاخ سفید مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده و به نگرانی‌ها در مورد حمایت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران اشاره کرده است.

دولت نیاز به یک چهارچوب نظارتی برای دارایی‌های دیجیتال را تایید می‌کند، اما بر این باور است که FIT۲۱ در شکل فعلی خود به اصلاحات مختلفی نیاز دارد.

گری گنسلر، رئیس SEC نیز قبل از رای‌گیری مجلس، مخالفت شدید خود را با این لایحه ابراز کرده بود. او استدلال کرده که این قانون، نظارت SEC را تضعیف خواهد کرد و با افزایش خطرات برای سرمایه‌گذاران، به بازارهای ایالات متحده آسیب خواهد رساند.