چرا طرح رمزارزها از دستور کار مجلس خارج شد؟
هادی بیگی‌نژاد، نماینده مجلس، گفت:
با توجه به سرعت بالای تحولات مرتبط با رمزارزها و افزایش اقبال مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار، هرگونه تاخیر در ایجاد نقشه راه قانونی، ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری برای سرمایه‌های عمومی کشور به دنبال داشته باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نماینده مردم ملایر با اشاره به مطالباتی که فعالان بازار رمزارزها در خصوص تعیین نقشه راه قانونی این بازار دارند، گفت: «گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رمزارزها، سرانجام در صحن علنی مجلس قرائت شد و تصویری از واقعیت‌هایی که در این بازار جریان دارد، پیش روی نمایندگان، رسانه‌ها و فعالان اقتصادی قرار گرفت. در این گزارش اعداد، ارقام و آمارهایی که در خصوص رمزارزها وجود دارد، مطرح شد و رویکردهایی که برای ایجاد یک نقشه راه قانونی باید در پیش گرفته شود، مرور شدند.»
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: «پیش از قرائت گزارش رمزارزها در زمان دولت قبل، بارها موضوع رمزارزها در کمیسیون انرژی مجلس با حضور کارشناسان مختلف و فعالان این حوزه بررسی شد. در نهایت مسئولان اجرایی دولت قبل، از جمله وزارتخانه‌های اطلاعات، اقتصاد، نیرو، همچنین بانک مرکزی با قانونی اعلام شدن تولید و تبادل رمزارزها مخالفت کردند.»
بیگی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که ریشه این مخالفت‌ها چه مواردی را شامل می‌شد، گفت: «از یک طرف، مدیران وزارت نیرو استدلال می‌کردند که با توجه به این‌که قیمت برق در ایران نسبت به نرخ منطقه‌ای و جهانی پایین است، کافی است مجوزهای قانونی برای تولید و استخراج رمزارز صادر شود تا حجم انبوهی از برق مصرفی کشور صرف تولید رمزارزها شود. بر اساس اعلام مسئولان وزارت نیرو، برای تامین فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها بین ۱۲ تا ۱۵ مگاوات برق مورد نیاز است که تامین این حجم از برق در شرایطی که کشورمان با کمبود برق مواجه است، امکان‌پذیر نیست.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر، مسئولان بانک مرکزی اشاره می‌کردند با توجه به نوسانات بالایی که در نرخ رمزارزها وجود دارد از منظر پولی و مالی، ناگهان در مدت کوتاهی ممکن است طیفی را ثروتمند و گروه دیگری را به خاک سیاه بنشاند. بنابراین، تا زمانی که اطلاعات جامعی در خصوص اثرات تبادلات رمزارزها در بازار پولی و مالی کشور گردآوری نشود، نمی‌توان مجوز تولید و تبادلات رمزارزها را بلامانع اعلام کرد. مسئولان بانک مرکزی نگران بودند که ارائه مجوزهای قانونی برای تبادل ارز دیجیتال باعث شود تا تجربه‌ای از جنس بازار سرمایه رخ دهد و آسیب‌های اجتماعی عدیده‌ای در این زمینه ایجاد شود.»
بیگی‌نژاد در تبیین دلایل مخالفت مسئولان وزارت اطلاعات نیز گفت: «مسئولان وزارت اطلاعات دولت قبلی نیز معتقد بودند هنوز اهداف سازمان‌ها و نهادهایی که پشت پرده ارزهای دیجیتال را شکل داده‌اند، مشخص نیست. در واقع، ساختارهای اطلاعاتی کشور اشاره داشتند که سرمایه‌گذاری بدون شناخت در این حوزه و قانونی اعلام کردن آن ممکن است تبعات امنیتی و زیربنایی برای کشور به دنبال داشته باشد.»
این نماینده با اشاره به این‌که مجموعه این موارد باعث شد تا کمیسیون انرژی مجلس فعلا طرح‌های مرتبط با رمزارزها را از دستور کار خارج کند، گفت:
البته به نظر می‌رسد رویکرد دولت سیزدهم در خصوص رمزارزها با روش دولت قبلی متفاوت باشد. ردپای این تحولات تازه را در گزارش کمیسیون اقتصادی نیز به عینه می‌شد مشاهده کرد. بعد از قرائت گزارش در صحن، قرار است طرحی در کمیسیون اقتصادی با عنوان ساماندهی بازار رمزارزها تهیه شود و هماهنگی‌های لازم با مسئولان دولت جدید در این خصوص صورت گیرد.
دیدگاه خود را ثبت کنید