حکم قضایی جهانی علیه هکرهای بایننس صادر شد!
صرافی بایننس اعلام کرده که پس از هک گسترده ۲۹ اکتبر، موفق شده از دادگاههای بازار جهانی ابوظبی (ADGM) حکم مسدودسازی جهانی به ارزش ۶.۵ میلیارد دلار دریافت کند. هدف این اقدام، جلوگیری از جابهجایی داراییهای سرقتشده و تسهیل فرایند بازگرداندن آنهاست.
حکم جهانی برای ردیابی داراییها!
طبق اعلام تیم حقوقی بایننس، این حکم امکان ارسال اخطارهای قانونی از طریق بلاکچین را فراهم میکند؛ به این معنا که اطلاعیههای قضایی میتوانند مستقیماً به آدرس کیف پول هکرها ارسال شوند.
همچنین فهرستی شامل ۲۶ هزار آدرس کیف پول مرتبط با داراییهای سرقتی تهیه شده که به صورت مستمر بهروزرسانی خواهد شد تا صرافیها و شرکتهای مرتبط بتوانند برای مسدودسازی وجوه اقدام کنند.
تمرکز حکم بر بازیابی، نه جبران کاربران!
بایننس پیشتر اعلام کرده بود زیان ناشی از هک را از منابع مالی، بیمه و صندوق اضطراری خود پوشش داده و حساب کاربران آسیبدیده را جبران کرده است. بنابراین، هدف اصلی این پرونده اکنون بازگرداندن دارایی از مهاجمان است، نه پرداخت خسارت تازه به مشتریان.
پیشتر نیز وزارت دادگستری آمریکا از دریافت مجوز قضایی برای توقیف یا محدودسازی بیش از ۱.۲ میلیارد دلار از داراییهای سرقت شده خبر داده بود. مجموع داراییهای مسدود شده با همکاری دولت و بخش خصوصی نیز از ۲.۷ میلیارد دلار عبور کرده است.
بیت کوین و اتریوم؛ محدودیت اصلی بازیابی؟
توان حکم دادگاه در برابر داراییهایی مانند استیبل کوینها بیشتر است، زیرا ناشران آنها میتوانند آدرسهای مشخص را مسدود کنند. اما بخشی از وجوه به بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) تبدیل شدهاند؛ داراییهایی که صادرکننده مرکزی نداشته و در نتیجه امکان فریز مستقیم آنها نیز وجود ندارد.
این اتفاق چه پیام یا تأثیری بر بازار دارد؟
این خبر برای زیرساخت بازار اهمیت دارد. حکم ADGM نشان میدهد دادگاهها و بازیگران متمرکز بازار، از ناشران استیبل کوین تا صرافیها، آمادگی بیشتری برای اجرای هماهنگ دستورهای قضایی در پروندههای بزرگ سرقت رمزارزی پیدا کردهاند. با این حال، میزان واقعی بازیابی به همکاری پلتفرمها و توان ردیابی وجوه بستگی دارد.

دیدگاه خود را ثبت کنید