نماینده مجلس: قانونی برای رمزارزها تصویب نخواهد شد!
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس ضمن اشاره به متضررشدن بسیاری از مردم در موضوع ارزهای دیجیتال، خاطرنشان کرد:
پایگاه اکثر ارزهای دیجیتال در خارج از کشور است و برای موضوعی که منشاء آن در خارج از کشور است، نمی‌توان قانون‌گذاری کرد.
به گزارش بازار نیوز، محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس در مورد وضعیت نهایی ارزهای دیجیتال در کشور گفت: «موضوع رمزارزها یک چالش مهم و در عین حال جدی موجود در کشور است؛ چراکه تاکنون خیل عظیمی از مردم وارد این بازار نوظهور و مبهم شده‌اند و در این میان ضرر‌های هنگفتی تحمل کرده‌اند. اکنون چند صد رمزارز در داخل کشور مشغول فعالیت است که از قضا هیچ‌کدام از آنها جنبه قانونی در کشور نداشته و هیچ قانونی هم بر این رمزارزها حاکم نیست.»
آصفری ادامه داد: «پایگاه اکثر ارزهای دیجیتال در خارج از کشور است و منبع هیچ‌کدام از این‌ها در داخل کشور نیست. درحال حاضر برخی از رمزارزها توانسته‌اند در داخل بازارگرمی خوبی را داشته باشند و اقداماتی را هم انجام داده‌اند، اما برخی دیگر نتوانستند دستاوردی را برای مشتریان خود محقق سازند. در میان این بازارگرمی‌ها، این مردم عادی هستند که متحمل ضرر‌های هنگفتی شده‌اند.»
وی تشریح کرد: «بعضی از رمزارزها در یک مقطع زمانی و به طور ناگهانی از هزار یورو به ۱۰ هزار یورو افزایش قیمت پیدا کرده و پس از چنین افزایش قیمت غیرواقعی از اعطای سود به مردم سر باز زده‌اند. همین مسئله باعث متضررشدن افراد زیادی شده است.»
آصفری متذکر شد: «درحال حاضر مسئله رمزارز‌های دیجیتال تبدیل به موضوعی مانند بورس شده است. در آن مقطع، افرادی سهام برخی از شرکت‌ها را با قیمت ارزان وارد بورس کردند و ارزش سهام همان شرکت‌ها را به شکل غیرواقعی بالا بردند و پس از سرمایه‌گذاری مردم، قیمت‌ها را به طور ناگهانی پایین برده و در این بین افرادی که نسبت به این مسئله آشنایی کاملی نداشته و یا این‌که با طمع وارد این حوزه شده بودند، متحمل ضرر‌های سنگینی شدند و درحال حاضر هم کسی پاسخ قانونی برای این مسئله ندارد.»
آصفری در واکنش به تدوین قانون برای نظام‌مند کردن مسئله رمزارزها در اقتصاد کشور گفت:
به هیچ‌وجه قرار نیست قانونی برای این مسئله تصویب شود و چنین چیزی در دستور کار مجلس هم قرار ندارد. البته این موضوع در مجلس مطرح است، اما در حقیقت نمایندگان مجلس مایل نیستند به موضوع رمزارزها جنبه قانونی دهند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها تاکید کرد: «چگونه می‌شود برای موضوعی که منشاء آن در خارج از کشور است قانون‌گذاری کرد. مجلس فقط برای آن‌چه که در داخل کشور وجود دارد، می‌تواند تعیین تکلیف قانونی کند.»
وی تشریح کرد: «در حال حاضر فقط میتوان برای مصرف برق استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتالی قانون تصویب کرد. دادن مشروعیت قانونی به فعالیت کسانی که رمزارزها را در قالب صرافی تبادل می‌کنند، امکان‌پذیر نیست؛ چراکه در نهایت اگر مردم متضرر شوند، این دولت و حاکمیت است که باید پاسخگو باشد و مجلس موافق چنین موضوعی نخواهد بود.»
دیدگاه خود را ثبت کنید