پرونده رمزارزها روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس | در پشت پرده چه می‌گذرد؟!

زمان مطالعه: 3 دقیقه

احکام قانونی پیشنهادی مرتبط با ساماندهی وضعیت رمزارزها در کارگروه اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، کارگروه بازار سرمایه جهت بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و کارگروه اقتصاد دیجیتال جهت بررسی احکام قانونی پیشنهادی مرتبط با ساماندهی وضعیت رمزارزها در کشور، روز دوشنبه هفته جاری تشکیل جلسه خواهند داد.

بر اساس طرح پیشنهادی مجلس، تکالیفی برای وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات، اقتصاد و بانک مرکزی در جهت ساماندهی بازار رمزارز‌ها تعیین شده است. این در حالی است که به گفته محمدرضا شرفی، عضو کارگروه رمزارز کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران، نه وزارتخانه‌های نیرو و اقتصاد و صمت، بلکه وزارت ارتباطات تحت نظارت شورای عالی فضای مجازی باید نهاد مرکزی و محوری به عنوان متولی این حوزه باشد.

در همین راستا، شرفی با انتقاد از ورود مجلس به حوزه قانونگذاری رمزارزها گفت:

در بحث قانونگذاری، قوانینی که در قالب لایحه توسط دولت به مجلس ارائه می‌شوند، از انسجام و جامعیت و مانعیت بیشتری برخوردارند و کار کارشناسی کامل‌تری روی آنها انجام شده و نقاط ضعف کمتری دارند. بنابراین، مجلس با توجه به این‌که از نظر امکانات کارشناسی و پژوهشی ضعیف‌تر از دولت است و در همه موارد، تنها مرکز پژوهش‌های مجلس کار پژوهشی می‌کند، نمی‌تواند نگاه جامعی به موضوع رمزارز‌ها داشته باشد.

شرفی ادامه داد:

ما شاهد پافشاری عده‌ای از نمایندگان مجلس برای قانونگذاری در حوزه رمزارز هستیم. این در حالی است که این پافشاری نه از روی دلسوزی، که به دلایل دیگری است. به جز دو کشور، هیچ کشوری به سمت قانونگذاری جامع در حوزه رمزارز پیش نرفته است و سایرین در این حوزه به مصوبه یا دستورالعمل اکتفا کرده و آنها را در این حوزه اجرا کرده‌اند و بسیاری از کشور‌ها هنوز در حال رصد و بررسی این موضوع هستند.

شرفی افزود:

اما مجلسی‌ها در حالی در ایران روی تصویب طرح خود پافشاری می‌کنند که در وهله نخست این طرح، طرحی ناپخته، غیرمنطقی و فاقد ساختار است و در وهله بعد از نظرات کارشناسی بخش خصوصی بهره‌ای نبرده است. این در حالی است که فناوری نوظهور بلاکچین هر روز در حال پیشرفت است و قوانین مجلس که چندین سال صرف تغییر و اصلاح آن می‌شود، نمی‌تواند در حوزه این فناوری هر لحظه در حالِ تغییر، کارا باشد. مجلس بهتر است به عنوان نهاد بالادست در حوزه قانونگذاری نسبت به تعیین متولی اقدام کند.

وی در ادامه با بیان این‌که امیدواریم رویکرد مجلس و کمیسیون اقتصادی در این حوزه تعدیل شود، گفت:

موضوع دیگر این است که در این طرح، حوزه بلاکچین به حوزه رمزارز‌ها و آن هم چند بخش محدود شده و به مثابه گوشت قربانی هر سازمانی تکه‌ای از آن را برداشته و مسئولیتی را داراست. به طور مثال، وزارت نیرو در بحث استخراج نقشی را ایفا می‌کند. این در حالی است که ما در مورد یک فناوری بسیار وسیع با کاربرد گسترده صحبت می‌کنیم که نباید یک قسمت را از قسمت دیگر جدا کنیم.

شرفی گفت:

فناوری بلاکچین روشی نوین در حفظ، نگهداری و انتقال اطلاعات بر بستر اینترنت است. در حالی که در طرح مجلس هیچ توجهی به مرکزیت داده نشده و این پاشنه آشیل همه طرح‌هایی است که در این حوزه ارائه شده است.

وی با بیان این‌که وزارت ارتباطات مسئولیت نخست در فناوری بلاکچین را داراست و باید به این حوزه ورود کند، اضافه کرد:

وزارت ارتباطات دولت دوازدهم با تمام الزامات و نیاز‌هایی که وجود داشت تا در حوزه رمزارز وارد شود، کاملا منفعل عمل کرد و در سایه ایستاد. در این میان، ما از وزیر جدید ارتباطات توقع داریم که برای ایفای وظیفه‌اش به این حوزه ورود کند.

شرفی با بیان این‌که قانونگذار باید یک ساختار صحیح برای این موضوع در نظر بگیرد، ادامه داد:

ساختار صحیح هم این است که نقش محوری را برای نهادی در نظر گرفت که از جامعیت در این حوزه برخوردار باشد. بنابراین، وزارت ارتباطات می‌تواند به عنوان متولی اصلی تحت نظارت شورای عالی فضای مجازی ورود کرده و سایر نهاد‌ها هماهنگ با این وزارتخانه عمل کنند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید

دیدگاه خود را ثبت کنید

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments