درخواست فیلتر ۱۴ صرافی رمزارز به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رفت!

اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی درخواست فیلتر ۱۴ صرافی رمزارزی را به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال کرد.

به گزارش پیوست، در این نامه که اوایل خرداد ماه به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده، دلیل این درخواست فعالیت غیرقانونی و بدون مجوز صرافی‌ها اعلام شده است.

این نامه در شرایطی از سوی اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی برای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده که کارگروه مبادلات رمزارز به دستور شورای عالی فضای مجازی و با ابلاغ معاون اول ریاست ‌جمهوری به منظور ساماندهی بازار مبادلات رمزارز تشکیل شده است.

در این کارگروه مقرر شده که برای نتیجه‌گیری قطعی و تصمیم‌ نهایی در خصوص مبادلات رمزارز نظر تمامی دستگاه‌های ناظر در این زمینه گرفته شود و پس از رسیدن به جمع‌بندی مشخص، اقدام به تصمیم‌گیری در خصوص درگاه‌های پرداختی مورد استفاده صرافی‌های رمزارزی گردد.

گفته می‌شود این نامه بدون هماهنگی با معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی برای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده است.

مخالفت‌ها از کجا شروع شد؟

هرچند طی سال‌های گذشته، صرافی‌های رمزارزی همیشه با تهدید فیلترینگ و مسدودسازی درگاه‌های خود مواجه بودند و برخی از آنها در دوره‌های مختلف به صورت پراکنده فیلتر شدند، اما به نظر می‌رسید رویکرد دولت مسامحه با این کسب‌وکارها است؛ چراکه همواره امکان استفاده از صرافی‌های بین‌المللی و خروج پول از صرافی‌های داخلی وجود دارد.

اما دور جدید برخورد با صرافی‌های رمزارزی به اسفند ماه گذشته باز می‌گردد، زمانی که رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌هایی جداگانه به رئیس جمهوری، وزرای اطلاعات، اقتصاد، صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به هدایت سرمایه مردم به سمت معاملات رمزارزهای خارجی هشدار داد.

پس از این نامه، مرکز ملی فضای مجازی به عنوان سیاستگذار این حوزه وارد عمل شد و در اطلاعیه‌‌ای اعلام کرد که رمز‌ارزها پشتوانه و تضمینی ندارند و تاکنون هیچ‌گونه تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه‌ها و سایت‌های فعال خرید و فروش رمزارزها گرفته نشده است.

تمامی این اطلاعیه‌ها و نامه‌نگاری‌ها موجب شد تا شاپرک در نامه‌ای از شرکت‌های پرداخت‌ یاری بخواهد تا درگاه‌های پرداخت این صرافی‌ها را مسدود کنند و این کسب‌وکارها را در کنار کسب‌وکار‌های غیرمجاز قرار دهند. این نامه موجب انتقاد بسیاری از فعالان این حوزه و برگزاری جلسات مختلف با مسئولان بخش‌های مختلف شد. هرچند بسیاری از نمایندگان مجلس در جلسات خود با فعالان این حوزه اعلام می‌کردند که رویکرد مجلس مسدودسازی بازار مبادلات رمزارز نیست، اما از سویی از آنان می‌خواستند که برای مدتی فیتیله فعالیت خود را پایین بکشند.

اظهارنظرها و برخوردهای ضد و نقیض در بخش‌های مختلف سیاستگذاری کشور طی ۴ ماه گذشته در خصوص مواجهه با مبادله‌کنندگان رمزارز، فعالان این حوزه را بیش از پیش سرگردان کرده بود. از سویی رئیس کل وقت بانک مرکزی اعلام می‌کرد که درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارزی مسدود نشده و از سمتی دیگر رئیس مجلس درخواست می‌کرد درگاه‌های پرداخت صرافی‌های غیرمجاز رمزارزی مسدود شوند، آن هم در شرایطی که تاکنون هیچ مجوزی برای صرافی‌های رمزارزی صادر نشده است.

انتقادات به مبادلات رمزارزی زمانی شدت گرفت که بسیاری دلیل خروج سرمایه از بازار اوراق بهادار را افزایش قیمت رمزارزها اعلام کردند، هرچند این دیدگاه از سوی بسیاری از فعالان این حوزه رد شده، با این حال، مبالغ تراکنش‌های انجام‌شده در این بازار سیاستگذاران این حوزه را نگران کرده است.

مصوباتی که مبادله رمزارز را قانونی می‌دانست!

با وجود تمام انتقادات به مبادلات رمزارز، با توجه به این‌که رمزارزها به دولت و بانک مرکزی اجازه می‌دهند تا بخشی از واردات را در دوره تحریم از طریق آنها انجام دهند، هیات عامل بانک مرکزی در مصوبه‌ای اعلام کرد که صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط مشخص، نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج‌شده در داخل کشور اقدام کنند.

هرچند تاکنون از سوی بانک مرکزی اسامی صرافی‌های مجاز برای خرید و فروش رمزارز یا ضابطه‌ای برای تعیین آنها مشخص نشده، اما این تصمیم بانک مرکزی این تصور را ایجاد کرد که بانک مرکزی تا اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص نحوه تبادل رمزارزها در برخورد با این صرافی‌ها صبر خواهد کرد، هرچند در نهایت نامه‌ای از سوی اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی این تصور را باطل کرد.

اگرچه در شرایط فعلی از لیست شرکت‌هایی که درخواست فیلتر آنها به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده، فقط یکی از صرافی‌ها فیلتر شده است، با این حال، این نامه همچنان روی میز کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وجود دارد.