تعرفه‌ها یکی از ابزارهای مهم در سیاست‌های تجاری دولت‌ها هستند که برای کنترل واردات، حمایت از صنایع داخلی و ایجاد فشار سیاسی بر کشورها استفاده می‌شوند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در دوره‌های ۲۰۱۷–۲۰۲۱ و از ۲۰۲۵ به بعد، به‌طور جدی بر استفاده از تعرفه‌ها به‌عنوان بخشی از سیاست «اول آمریکا» تأکید کرده است.
تعرفه وارداتی مالیاتی است که بر کالاهای خارجی وضع می‌شود و معمولاً به دو شکل اعمال می‌شود: تعرفه درصدی از ارزش کالا (Ad Valorem) یا تعرفه ثابت بر هر واحد (Specific). هدف از آن‌ها می‌تواند حمایت از تولید داخلی، کاهش کسری تجاری یا حتی فشار دیپلماتیک بر کشورهای دیگر باشد.
ترامپ در سال ۲۰۲۵ با اعمال تعرفه‌های سنگین، از جمله ۳۴٪ بر کالاهای چینی و ۴۶٪ بر ویتنام، تلاش کرده از صنایع داخلی آمریکا مانند فولاد، خودرو و کشاورزی حمایت کند. او این سیاست را ابزاری برای کاهش وابستگی به واردات، حفظ مشاغل و افزایش قدرت چانه‌زنی در مذاکرات بین‌المللی می‌داند. از جمله، در مواجهه با بحران قاچاق فنتانیل، ترامپ تهدید به اعمال تعرفه‌هایی تا ۶۷٪ بر چین کرده است.
با این حال، تعرفه‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند. در کوتاه‌مدت، ممکن است مشاغل داخلی را حفظ و حمایت سیاسی کسب کنند، اما در بلندمدت منجر به افزایش قیمت برای مصرف‌کننده، تورم، و کاهش کارایی صنایع شوند. همچنین، کشورهایی مثل چین می‌توانند در برابر این فشار مقاومت کنند یا اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهند؛ مثل وضع تعرفه بر محصولات کشاورزی آمریکا که کشاورزان آمریکایی را تحت فشار قرار داده است.
در نهایت، تعرفه‌ها ابزاری قدرتمند ولی دو لبه هستند. تأکید ترامپ بر آن‌ها ریشه در حمایت‌گرایی اقتصادی و تمایل به بازسازی صنعت داخلی دارد، اما اثربخشی آن‌ها به نحوه مدیریت تبعات اقتصادی و دیپلماتیک بستگی دارد. جنگ تجاری آمریکا و چین همچنان در جریان است و آینده این رویکرد در گرو واکنش متقابل بازیگران جهانی خواهد بود.
